بقلم م : فتحي جبر عفانة
تعتبر ” المسؤولية الاجتماعية ” مفهوم وليد لمتطلبات التنمية المستدامة والشراكة في التنمية الاقتصادية بين الدولة والقطاع الخاص لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة حيث تتربي عليها أبنائنا وتتوارثها الأجيال بهدف إيجاد ودعم برامج اجتماعية واقتصادية وثقافية مستدامة مستقاة من الاحتياجات والأولويات الوطنية وهذا المفهوم يقوم على الاستثمار في الموارد البشرية وخلق فرص عمل وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة جنباً إلى جنب مع حل المشكلات الاجتماعية والبيئية وتعزيز التنمية المستدامة ومن هنا تكمن أهمية تطوير برامج المسؤولية الإجتماعية وفقا لظروف مجتمعاتنا العربية والإسلامية واحتياجاتها لتحقيق التنمية أي تطبيقات خاصة بنا وليست قوالب مستقاة من الغرب. برامج خدمة المجتمع في الشركات ليست تطوعية بل هي وأجب وفرض يمليه الانتماء إلى هذا البلد الكريم ويشمل أبناء الوطن مقيمين ووافدين فهو جزء من رد الجميل وتطلع نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة
المسؤولية الاجتماعية هي نظرية أخلاقية تقترح أن أي كيان، سواء كان منظّمةً أو فردًا، يقع على عاتقه العمل لمصلحة المجتمع ككل. فالمسؤولية الاجتماعية هي أمرٌ يتعيّن على كل منظمّةٍ أو فرد الالتزام بها للحفاظ على التوازن ما بين الاقتصاد والنُظم البيئية. يمكن إيجاد موازنة بين التنمية الاقتصادية، بالمعنى المادي، ورفاهية المجتمع وسلامة البيئة، على الرغم من طعن العديد من التقارير خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين بهذا. تعني المسؤولية الاجتماعية الحفاظ على التوازن بين الاثنين. فهي لا تنطوي على مؤسسات الأعمال وحسب، بل على كل من تؤثّر أعماله على البيئة. إنه مفهوم يهدف إلى ضمان تأمين رعايةٍ صحية للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية وإزالة جميع العقبات المتمثّلة في المسافة والوضع المالي .
يمكن أن تكون هذه المسؤولية سلبية، عند تجنّب الانخراط في أعمال ضارّة اجتماعيًا، أو يمكن أن تكون إيجابية، من خلال انخراطها بأنشطة تسعى إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية مباشرةً. لا بد من توارث المسؤولية الاجتماعية بين الأجيال لأن أفعال جيلٍ واحد تنعكس تبعاتها على الأجيال التي ستأتي من بعده. يمكن للشركات اعتماد صنع القرارات من منطلقٍ أخلاقي لتأمين أعمالها عن طريق اتخاذ القرارات التي تُتيح للهيئات الحكومية تقليل مشاركتها في الشركة إلى الحدّ الأدنى. على سبيل المثال، إذا اتبعت شركة ما إرشادات وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) الخاصة بالانبعاثات على الملوّثات الخطرة، بل إذا خطت خطوةً إضافية نحو الانخراط في المجتمع ومعالجة تلك المخاوف التي قد تعتري الجمهور؛ ستكون أقل عرضةً من الخضوع لتحقيق وكالة حماية البيئة معها بسبب المخاوف البيئية.
مع ذلك، يشدّد أحد العناصر الهامّة للتفكير السائد حول الخصوصية على «التنظيم الذاتي» بدلًا من آليات السوق أو الحكومة لحماية المعلومات الشخصية». وفقًا لبعض الخبراء، تُسنّ معظم القواعد واللوائح بسبب الاحتجاجات الشعبية، ما يهدّد بتعظيم الأرباح إلى حدّها الأقصى وبالتالي يهدّد رفاهية المُساهم، وأنه إذا لم يكن هناك احتجاج، فغالبًا ما تكون اللوائح محدودة. يُجادل بعض النقاد بأن المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) تصرف الانتباه عن الدور الاقتصادي الأساسي للشركات. يجادل آخرون بأنها ليست أكثر من مجرّد واجهةٍ سطحية أو «ظاهرة غسل أخضر»؛ في حين يجادل آخرون بأنها محاولة لإلغاء دور الحكومات كجهة رقابة على الشركات ذات النفوذ رغم عدم وجود دليلٍ منهجي يدعم هذه الانتقادات. لم يُظهر عددٌ كبير من الدراسات أي تأثير سلبي على نتائج المساهمين من المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)، لكنه أظهر وجود علاقةٍ سلبية بعض الشيء مع زيادة عوائد المساهمين.