يٌطلق معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة ومعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأمريكية في بيروت، وصندوق مالالا العالمي مشروع بعنوان “نحو إطار شامل للأمن البشري والعدالة الاجتماعية في خطة التعافي بين لبنان وصندوق النقد الدولي: محورية التعليم في التمكين والمساواة”. سيُقام الحدث يوم الاثنين 13 يونيو/حزيران 2022 في الساعة 10:00 صباحًا بقاعة مؤتمرات Basile Antoine Meguerdiche في معهد عصام فارس.
وسط الزيادة المقلقة في مستويات الفقر وتفاقم عدم المساواة في لبنان، لا ينبغي أن تتحمل الطبقات الفقيرة والمتوسطة المرهقة بالفعل تكلفة الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة الحالية التي يجري التفاوض بشأنها بين صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية.
في هذا السياق، يهدف هذا المشروع إلى التأثير على خطة التعافي وإعادة الهيكلة من خلال تصميم إطر سياسات شاملة والذي يتم اعتماده من خلال تحالف عريض من الجهات الفاعلة. وسيشمل ذلك إطلاق حوار بناء يشمل جميع الأطراف قائم على الأدلة لضمان خطة عمل موحدة ومتعددة المستويات تدعو إلى عقد اجتماعي أقوى ومساحة مالية أكبر للعدالة الاجتماعية.
تهدف خطة العمل إلى دمج احتياجات وأولويات جميع السكان في لبنان والنظر في آثار سياسات التقشف على النوع الاجتماعي، لا سيما تجاه الفئات الأكثر ضعفاً مثل النساء والفتيات؛ ووضع الأساس لعقد اجتماعي جديد يركز على جودة التعليم وشموليته كعامل يساعد على تحقيق التوازن والتمكين بين فئات المجتمع، ويستثمر في النظم العامة والقطاعات الاجتماعية.
سيشمل الحدث تحالفًا عريضًا من الجهات الفاعلة لتصميم مشترك لإطار عمل المبادرة ويهدف إلى تحديد الأولويات الرئيسية، فضلاً عن الجهات الفاعلة الرئيسية التي ينبغي إشراكها.
ستغطي المناقشة المفتوحة والتفاعلية ما يلي:
1- الجولة الأولى من حوار بناء يشمل جميع الأطراف يستند إلى أدلة للتوفيق بين الأمن الإنساني وإطار سياسات شامل يدمج الحكم الرشيد والحوكمة الاجتماعية في خطة إعادة الهيكلة العريضة القاعدة ويهدف إلى دمج التنمية الاقتصادية المستدامة مع السياسات الاجتماعية الفعالة.
2- حالة قطاع التعليم وتأثيراته على جودة التعليم والتعبئة الاجتماعية، وعدم المساواة، وحقوق الفتيات، والنساء.
3- الإجراءات الملموسة اللازمة لمعالجة ما ورد أعلاه، وما هي الإجراءات التي يجب اتباعها لبناء عقد اجتماعي جديد قائم على إطر الأمن الإنساني والعدالة الاجتماعية.
تستهدف هذه الفاعلية الجهات الفاعلة من القاعدة الشعبية إلى المستوى الوطني: الجهات الفاعلة في المجتمع المدني مع التركيز على حقوق النساء والفتيات والسياسات والتعليم؛ صانعي السياسات والجهات الحكومية المختصة في سياسة التعليم والإصلاح الاقتصادي والسياسات الاجتماعية والنوع الاجتماعي؛ وأصحاب المصلحة من قطاع التعليم.