تندّد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ببعض الخطابات الرخيصة التي تحاول عبر الخلط بين المعاني والمفاهيم تشويه صورتها.
تروّج بعض الجهات المشبوهة لخطاب يدّعي الحفاظ على الدين والقيم، فيما هو يروّج للكراهية ويرمي إلى تضليل الرأي العام بالخلط بين المفاهيم للإيهام بأن العمل لتعزيز أوضاع المرأة في المجتمع هو من المحرّمات.
من هذا المنطلق، يصف هذا الخطاب الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بأنها من “جمعيات دعم الشذوذ والفواحش بشتّى أشكالها.”
هل يعقل أن تكون قضية مكافحة جرم التحرّش الجنسي وجرائم العنف الأسري والاغتصاب وتزويج الأطفال والاعتداءات الجنسية على الطفلات والأطفال والاعتراف للمرأة اللبنانية بحق نقل جنسيتها إلى أولادها، قضايا شذوذ؟؟
وهل ينبغي التغاضي عن قضية الطفلة لين طالب التي قضت بعد تعرضها لاغتصاب وحشي والتي هزّت الضمائر، وعن قضايا قتل الضحايا ألين ساسين وماريا حتّي وزينب زعيتر وغيرهنّ من النساء والفتيات؟
هل لمجتمع يحترم نفسه أن يتعامى عن مثل هذه الجرائم؟
لن تنطلي على الشعب اللبناني إلى أي منطقة أو طائفة انتمى الرسائل الخبيثة التي ينطوي عليها هذا الخطاب.
فالاعتراف بحقوق المرأة ليس بشذوذ والمجتمعات العربية العريقة لن تصغي للأصوات المشبوهة التي يهولها أن تخرج هذه المجتمعات من الظلامية التي كانت تحول دون قيام نسائها بأدوارهنّ المجتمعية. لقد خرجت هذه المجتمعات منذ زمن بعيد من عهد الانحطاط ولن تعود إليه حتى ولو عملت بعض الجهات على خدمة مآرب أعدائها كي تبقى في مستنقع الضعف والتشتّت.
ونعود ونذكّر بأن مهام الهيئة الوطنية هو تعزيز حقوق المرأة في المجتمع اللبناني، فبناء الأوطان يتطلّب المساواة في الحقوق بين النساء والرجال ودمج جميع المواطنات والمواطنين من مختلف المشارب من دون تهميش أي فئة، كما يتطلّب الاستثمار بطاقات فئات المجتمع كافة بتنوّعها واختلافاتها.
