16
فبراير
بقلم وزير المالية الاردني الأسبق د محمد أبو حمور .... سياسات اقتصادية لترسيخ الاستقرار والتكافل المجتمعي نشهد في المرحلة الحالية تناغماً مجتمعياً واجماع اراء حول أغلب الاحداث التي تمر بها منطقتنا وهذا ما يشكل قاعدة انطلاق لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والعمل قدماً لتحقيق مزيد من الإنجازات ومواجهة التحديات التي تعيق مسار التطوير والتحديث. وتقوم السياسات الاقتصادية بمختلف مكوناتها بدور فاعل في الحفاظ على هذا التوجه وضمان استدامة نجاحه على مختلف الصعد، ولعل أهم المخرجات التي لا بد من السعي لتحقيقها تتمثل في الحفاظ على الطبقة الوسطى في المجتمع والعمل على تنميتها باعتبارها ضمانة الاستقرار والمحفز للنهوض بالمجتمع وتعزيز صلابته وتنمية افراده…